أظهرت البيانات المالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، وعددها 15 بنكا تراجعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات، بنسبة 67.1% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب رصد قامت به "المملكة"، بلغ صافي أرباح البنوك بعد الضريبة 214.86 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 652.8 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2019، وبقيمة تراجع بلغت 437.9 مليون دينار.
كما بلغ صافي الأرباح قبل ضريبة الدخل بلغ حوالي 377 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 920.3 مليون دينار عن ذات الفترة من العام 2019، متراجعة بنسبة 59% وبقيمة انخفاض بلغت 543.3 مليون دينار.
وتأثرت أرباح البنوك بشكل رئيسي ببناء وأخذ مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة في أول تسعة أشهر من العام الحالي، حيث ارتفعت تلك المخصصات بنسبة 189% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2019.
وبلغت قيمة المخصصات حوالي 553.5 مليون دينار عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما كانت قيمة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن التسعة أشهر الأولى من العام 2019 حوالي 191.8 مليون دينار.
ويعكس ارتفاع قيمة مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة إثر أزمة كورونا السلبي على النشاط الاقتصادي وعلى ملاءة المقترضين المالية المتوقعة، والتي يتم بناؤها ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9، وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.
وعلى الرغم من ارتفاع ضريبة الدخل على البنوك إلى 38% (35% ضريبة دخل مضافا إليها 3% مساهمة وطنية) بموجب قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لسنة 2018، والذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الماضي، إلا أن ضريبة الدخل انخفضت بمقدار 104.5 مليون دينار وبنسبة 40% في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموع مخصصات ضريبة الدخل عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 159.2 مليون دينار، مقارنة مع 263.75 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع صافي الأرباح قبل الضريبة.
وفيما يتعلق بمجموع صافي حقوق ملكية البنوك المدرجة في البورصة، ارتفع بنسبة 2.3% كما هي في 30 أيلول/ سبتمبر 2020، حيث سجلت حوالي 8.88 مليار دينار، مقارنة مع 8.68 مليار دينار في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى أرباحها المتحققه في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إضافة إلى تدوير البنوك كامل أرباحها في العام الماضي وعدم توزيعها أرباحا نقدية، بموجب قرار من البنك المركزي الأردني والذي هدف إلى تعزيز الموقف المالي والسيولة للبنوك الأردنية في ظل أزمة كورونا.
وكالة ستاندر آند بورز، أطلقت بداية تموز/يوليو الماضي تقريرا موسعا عن قطاع البنوك نشرته "المملكة" حول مدى تأثر أرباح البنوك عالميا بأزمة كورونا، مشيرة إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة سيؤثر على أرباح البنوك التشغيلية سلبا إضافة إلى اضطرار البنوك، لأخذ وبناء مخصصات خسائر ائتمانية، متوقعة نظرا لتعثر المقترضين من أفراد ومؤسسات والناتج عن تدهور بيئة الأعمال والتشغيل العام الحالي.
وفي ذات الوقت، بينت الوكالة أن البنوك الأردنية قادرة على تحمل الصدمات الناتجة عن أزمة كورونا بفعل نسب السيولة المرتفعة لدى البنوك، وارتفاع نسب كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الأردني.
* محلل مالي
المملكة
